لا أدري إن كانت محض صدفة أن تصلني عن طريق الفيس بوك ( المحجوب في سوريا) قصة طازجة عن الفتاة رئيفة في حلب، التي يتوعدها أهلها عند باب المشفى بالقتل حيث تعالج بعد اكتشافهم بأنها حامل دون زواج .. ! المؤذي أن تحدث هكذا قضية ونحن على أعتاب مدري أي ألفية ..!
تحدث، والناس مجرد متفرجين على مصير الشرف الذي قصر وضاق وتقلص حتى اقتصر على مابين فخذي رئيفة..! من سمح لهذه الحالة أن تستمر حتى الآن..؟ بالطبع هشاشة تطبيق القانون الرادعة لقضايا الشرف، حتى بعد تعديل القانون 548 والذي يحول العقوبة من العذر المحل ، إلى العذر المخفف لتصبح عقوبة هذه الجرائم سنتين على الأقل.. ياسلام..!
كل المجتمعات حتى أكثرها شراسة ترتدع بالقوانين الصارمة، تلك التي تسري على الجميع، والتي تمنع التمييز وتقر بالمساواة الكاملة، وتطبق بصرامة وبدون استثناءات ومحسوبيات..! لكن يبدو أن مشرعي القانون وحماته مازال اهتمامهم ينحصر على استمرار قوانين الطوارئ والأحكام العرفية السارية المفعول على سوريا منذ أكثر من أربعين عاما، عوضاً عن النظر ملياً بالدستور عامة، والأحكام التشريعية خاصة والتي تنتقص في الكثير من بنودها، من مكانة المرأة، بما فيها أحكام الشرف، والعنف المبرر، وغبن الاحكام الشرعية ، وأقول الغبن دون أن أقصد أمراً مخففاً، القانون لايضع لحد لحظتنا الراهنة هذه ما يناسب لردع إمكانية قتل الشقيق لشقيقته، والأب لابنته، أو لنقل للمحافظة على روح بشرية لها الحق في الحياة، لكن وكالعادة يبدو أن هذا آخر هم أصحاب الشأن.. بل، ويتجاسر البعض في التباهي بأن سوريا تسجل تعداداً أقل في قضايا الشرف..! وكأننا نتباهى بأننا أفضل الأسوء.
لن تتقدم الدول والمجتمعات إن لم تفسح للمرأة مكانة تصون كرامتها وتحفظ حياتها وتجعلها نداً لايقل ولاينقص عن الرجل.. وهذا لايحتاج إلى كثير جهد كما يتبادر إلى الذهن، فقد أثبت الواقع أن العادات والتقاليد تتغير بموجب القانون ، وإلا ماالذي يجعل مجتمعا كاملا كتونس يرضخ لمنع تعدد الزوجات إلا بموجب حكم قضائي له قيوده الكثيرة، و تونس من المجتمعات الشرقية بإيجابيتها وسلبياتها..! ماالذي جعل سوريا في الثمانينات من القرن الماضي تسكت عن منطق نزع الحجاب بالإكراه.. بغض النظر عن تقييمي لموضوع الحريات وتأييدي له بكل وجوهه حتى تلك التي لاتتوافق مع توجهاتي.. من المهم أن نؤمن بحق الإنسان بالحياة حتى لو كان مجرد امرأة، قد تعشق وقد تحب وقد تهب جسدها لمن تحب...!
برأيي المتواضع أن المرأة مازالت كائناً هشاً، ودعكم من بعض الظواهر التي تتخمنا بها أخبار النخبة الاجتماعية.. المرأة باعتبارها تهز بيمينها السرير وبيسارها العالم كما زعم نابليون، وأصغى إلى قوله هناك في الغرب، أما في شرقنا المديد والمتمدد في هراء تقاليده وعلاقاته الناقصة ، فمازالت المرأة عموماً في يوم عيدها العالمي نصف عاقل، ونصف فرد ، ونصف مواطنة، ونصف مسؤولة، وراجعوا قانون الأحوال الشخصية السوري ..
لايخلوا الوضع أيضاً من ثقافة جمعية تحتاج إلى التدقيق بمعطياتها، القليل من التدقيق للمقولات المأثورة، والحكم الشعبية يراد بها حق وهي باطل، وربما سبق لي أن أشرت لذلك ، فالبنت "الكدعة" يقال عنها " أخت رجال" .. ولا أدري لماذا لا ينطبق هذا المديح المجاني على الجهة الأخرى، فلا يعتبر الرجل الحنون، المعطاء " أخو نسوان" ..! هذا الإرث الشفوي الذي نطلقه ضمن أحاديثنا دون تفكير يحتاج إلى وقفة مطولة، والتزام بعدم تمريره وتناقله، لأنه يعزز نظرية قيمة بين الجنسين.
أبضاً تتحمل المرأة نفسها جزءاً وافراً من ذكورية مجتمعاتنا ، تماماً كما يتحمل الدستور مسؤوليته عن عدم منح المرأة حقوقها كاملة غير منقوصة، فبيننا نساء يحتجن إلى إعادة تأهيل، وترشيد معرفي وثقافي كي يتوقفن عن مهمتهن غير النبيلة في تبني الأفكار الذكورية، وإرسائها، وإنصاف بنات جنسهن، خاصة فيما يخص التفريق في التربية، وأيضاً ما يخص إطلاق الأحكام الأخلاقية على الإناث فقط دون الذكور..
أشياء كثيرة يمكن التطرق لها بهذا المقال، وذلك قبل أن نهنئ المرأة السورية بعيدها العالمي، وقبل أن نقول لها كل عام وأنت أنثى، وواهبة للحياة، تعتزين بما أنت عليه، ولا تخافين، ولا يمكن لأحد إرهابك..!
تحدث، والناس مجرد متفرجين على مصير الشرف الذي قصر وضاق وتقلص حتى اقتصر على مابين فخذي رئيفة..! من سمح لهذه الحالة أن تستمر حتى الآن..؟ بالطبع هشاشة تطبيق القانون الرادعة لقضايا الشرف، حتى بعد تعديل القانون 548 والذي يحول العقوبة من العذر المحل ، إلى العذر المخفف لتصبح عقوبة هذه الجرائم سنتين على الأقل.. ياسلام..!
كل المجتمعات حتى أكثرها شراسة ترتدع بالقوانين الصارمة، تلك التي تسري على الجميع، والتي تمنع التمييز وتقر بالمساواة الكاملة، وتطبق بصرامة وبدون استثناءات ومحسوبيات..! لكن يبدو أن مشرعي القانون وحماته مازال اهتمامهم ينحصر على استمرار قوانين الطوارئ والأحكام العرفية السارية المفعول على سوريا منذ أكثر من أربعين عاما، عوضاً عن النظر ملياً بالدستور عامة، والأحكام التشريعية خاصة والتي تنتقص في الكثير من بنودها، من مكانة المرأة، بما فيها أحكام الشرف، والعنف المبرر، وغبن الاحكام الشرعية ، وأقول الغبن دون أن أقصد أمراً مخففاً، القانون لايضع لحد لحظتنا الراهنة هذه ما يناسب لردع إمكانية قتل الشقيق لشقيقته، والأب لابنته، أو لنقل للمحافظة على روح بشرية لها الحق في الحياة، لكن وكالعادة يبدو أن هذا آخر هم أصحاب الشأن.. بل، ويتجاسر البعض في التباهي بأن سوريا تسجل تعداداً أقل في قضايا الشرف..! وكأننا نتباهى بأننا أفضل الأسوء.
لن تتقدم الدول والمجتمعات إن لم تفسح للمرأة مكانة تصون كرامتها وتحفظ حياتها وتجعلها نداً لايقل ولاينقص عن الرجل.. وهذا لايحتاج إلى كثير جهد كما يتبادر إلى الذهن، فقد أثبت الواقع أن العادات والتقاليد تتغير بموجب القانون ، وإلا ماالذي يجعل مجتمعا كاملا كتونس يرضخ لمنع تعدد الزوجات إلا بموجب حكم قضائي له قيوده الكثيرة، و تونس من المجتمعات الشرقية بإيجابيتها وسلبياتها..! ماالذي جعل سوريا في الثمانينات من القرن الماضي تسكت عن منطق نزع الحجاب بالإكراه.. بغض النظر عن تقييمي لموضوع الحريات وتأييدي له بكل وجوهه حتى تلك التي لاتتوافق مع توجهاتي.. من المهم أن نؤمن بحق الإنسان بالحياة حتى لو كان مجرد امرأة، قد تعشق وقد تحب وقد تهب جسدها لمن تحب...!
برأيي المتواضع أن المرأة مازالت كائناً هشاً، ودعكم من بعض الظواهر التي تتخمنا بها أخبار النخبة الاجتماعية.. المرأة باعتبارها تهز بيمينها السرير وبيسارها العالم كما زعم نابليون، وأصغى إلى قوله هناك في الغرب، أما في شرقنا المديد والمتمدد في هراء تقاليده وعلاقاته الناقصة ، فمازالت المرأة عموماً في يوم عيدها العالمي نصف عاقل، ونصف فرد ، ونصف مواطنة، ونصف مسؤولة، وراجعوا قانون الأحوال الشخصية السوري ..
لايخلوا الوضع أيضاً من ثقافة جمعية تحتاج إلى التدقيق بمعطياتها، القليل من التدقيق للمقولات المأثورة، والحكم الشعبية يراد بها حق وهي باطل، وربما سبق لي أن أشرت لذلك ، فالبنت "الكدعة" يقال عنها " أخت رجال" .. ولا أدري لماذا لا ينطبق هذا المديح المجاني على الجهة الأخرى، فلا يعتبر الرجل الحنون، المعطاء " أخو نسوان" ..! هذا الإرث الشفوي الذي نطلقه ضمن أحاديثنا دون تفكير يحتاج إلى وقفة مطولة، والتزام بعدم تمريره وتناقله، لأنه يعزز نظرية قيمة بين الجنسين.
أبضاً تتحمل المرأة نفسها جزءاً وافراً من ذكورية مجتمعاتنا ، تماماً كما يتحمل الدستور مسؤوليته عن عدم منح المرأة حقوقها كاملة غير منقوصة، فبيننا نساء يحتجن إلى إعادة تأهيل، وترشيد معرفي وثقافي كي يتوقفن عن مهمتهن غير النبيلة في تبني الأفكار الذكورية، وإرسائها، وإنصاف بنات جنسهن، خاصة فيما يخص التفريق في التربية، وأيضاً ما يخص إطلاق الأحكام الأخلاقية على الإناث فقط دون الذكور..
أشياء كثيرة يمكن التطرق لها بهذا المقال، وذلك قبل أن نهنئ المرأة السورية بعيدها العالمي، وقبل أن نقول لها كل عام وأنت أنثى، وواهبة للحياة، تعتزين بما أنت عليه، ولا تخافين، ولا يمكن لأحد إرهابك..!
